المدير العام لمكتب التكوين المهني قال إن كلفة الأجور انتقلت إلى 120 مليار سنتيم
عقدت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري بقاعة المحاضرات بعين البرجة بالدار البيضاء، لقاء تواصليا ضم حوالي أربعمائة مستخدم ضمنهم مديرون مركزيون ومديرو مركبات ومؤسسات التكوين المهني بجهة الدار البيضاء ورؤساء الأقسام والمصالح المركزية والمكونون وبعض أعضاء اللجان الثنائية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعة الوطنية للتكوين المهني، وعن تنسيقية المكونين المتعاقدين وتنسيقية المتدربين بجهة الدار البيضاء.
خلال هذا اللقاء استعرض المدير العام لمكتب التكوين المهني العربي بنشيخ، حصيلة المكتب خلال العشر سنوات الأخيرة والمنجزات التي تحققت بفضل نساء ورجال المكتب، بدءا من ولوج مؤسسات التكوين المهني، ثم ترشيد النفقات ومحاربة الفساد من خلال التصدي للاختلالات، مرورا برفع جودة التكوين وتقديم مجموعة من التوضيحات بخصوص امتحانات نهاية السنة...وصولا إلى مستجدات الملف المطلبي لشغيلة التكوين المهني.
وذكر المدير العام أن باب الحوار لم يوصد أبدا في وجه الشريك الاجتماعي، مستعرضا النتائج المتوصل إليها مع وزارة الاقتصاد والمالية، والتي جاءت على الشكل التالي:
إدماج جميع المكونين المتعاقدين بالمكتب، والبالغ عددهم 2404 على أربع دفعات: فاتح يونيو2011، وفاتح يناير 2012، وفاتح يونيو 2012، وأخيرا فاتح دجنبر 2012.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية كانت اقترحت في وقت سابق إدماج هؤلاء المتعاقدين على أربع سنوات بدل سنة ونصف التي جاءت في الاتفاق الذي وصلت إليه الإدارة العامة للمكتب مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وبخصوص إدماج المستخدمين المتضررين من القانون الأساسي، ذكر المدير العام في هذا الباب بأن القانون الأساسي الجديد للمكتب الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2003، رغم الملاحظات التي يبديها البعض، فإنه جاء بمجموعة من الإيجابيات، من بينها انتقال كلفة الأجور من 57 مليار سنتيم سنة 2003 إلى 120 مليار سنتيم حاليا، زد على ذلك هناك من ارتفعت أجورهم من 40 إلى 300 في المائة، ومع ذلك فقد دافعت الإدارة العامة عن هذه الفئة، ومع ذلك وافقت وزارة الاقتصاد والمالية على إعادة ترتيب هؤلاء المستخدمين المتضررين، والذين وصل عددهم إلى 2030 حالة، ثم أضاف أنه مباشرة بعد نشر لوائح هؤلاء المستفيدين من اعتبر نفسه أن معني ولم يجد اسمه، عليه مراسلة الإدارة العامة للمكتب.
أما بالنسبة إلى نظام التقاعد، أوضح المدير العام أنه وفي انتظار مراجعة نظام التقاعد على المستوى الوطني، فقد وافقت وزارة الاقتصاد والمالية على تطبيق نظام تقاعد تكميلي لفائدة كافة مستخدمي المكتب. كما وافقت هذه الوزارة على حذف السلالم من 1 إلى 4، وفي ذلك استجابة للتوصية التي تقدم بها المكتب إلى المجلس الإداري حيث صادق عليها هذا الأخير في دورة سابقة.
من جهة أخرى، أخبر مستخدمو المكتب باستفادتهم من زيادة 600 درهم في الأجر، والمقررة خلال الحوار الاجتماعي.أما بالنسبة إلى التغطية الصحية، ونظرا لحساسية هذه النقطة، فذكر المدير العام في هذا الباب بضرورة أخذ رأي كافة المستخدمين حول نوعية التغطية الصحية التي يرونها مناسبة سواء تعلق الأمر بنظام عمومي أو خاص.
كما لم يفت العربي بنشيخ خلال هذا اللقاء تصحيح بعض الأقاويل التي روجت لها بعض الصحف أن السنة التكوينية ستكون بيضاء، وقال إن نظام الوحدات المتعامل به داخل المكتب لا يمكنه أن يفضي إلى سنة بيضاء، مؤكدا ومطمئنا أولياء وآباء المتدربين على أن المكتب سيوفر كل الضمانات اللازمة لإتمام تلقين الوحدات التكوينية بأكملها قبل إجراء امتحانات نهاية السنة.
وأضاف أن المكتب قد اتخذ مجموعة من الإجراءات قبيل اندلاع موجة الإضرابات منها تأخير اجتياز الامتحانات إلى نهاية شهر يونيو المقبل بدل شهر مايو في السابق مباشرة بعد نهاية امتحانات الباكلوريا.
ونظرا لتزامن شهر رمضان هذه السنة مع بداية شهر غشت، ولتمكين المستخدمين من قضاء جزء من العطلة مع أبنائهم، اقترح أن يستمر العمل إلى غاية منتصف شهر غشت، على أن تستأنف الدراسة منتصف شهر شتنبر عوض بدايته كما هو في السابق.
كما لم يفت المدير العام تحية ممثلي تنسيقية المتدربين بجهة الدار البيضاء ومطمئنا إياهم أن السنة التكوينية لن تكون بيضاء، وأنهم سيجتازون الامتحانات بعد تلقينهم كل الوحدات المقررة في البرنامج، مطالبا المديرين بعقد لقاءات تواصلية ومنتظمة مع ممثلي المتدربين.
الاثنين, 23 مايو 2011
الصباح ( le journal de bencheikh)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق