" لن يكلفنا النضال أكثر مما يكلفنا الصمت "

الجمعة، يناير 27، 2012

بلاغ استنكاري و تضامني مع الأساتذة المتخلى عنهم 27 يناير 2012


رسالة امتحان الكفاءة للمهندسين


رسالة الملف المطلبي


وصل إيداع الجامعة الحرة للتكوين المهني


الاثنين، يناير 23، 2012

الإعداد والتنفيذ للمسيرة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب


بيان الدورة الاستثنائية للمجلس العام بمكناس 21-01-2012



بلاغ الجامعة الحرة للتكوين المهني حول فئة المهندسين


بلاغ المجلس الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني في دورته السادسة



الجمعة، يناير 13، 2012

بلاغ من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب


على إثر الهجوم الوحشي البربري الذي نفذته ميليشيات مدججة بكافة الأسلحة البيضاء والعصي والهراوات وغيره، على مجموعة من المناضلات والمناضلين من الجامعة الحرة لشغيلة التكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كانوا في احتجاج سلمي قانوني دفاعا عن كرامتهم وانتصارا لحقوقهم كبشر أولا، ومن تم كشغيلة للإدارة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، أساتذة وأستاذات مؤطرين و مؤطرات يعدون الأجيال لتحمل المسؤولية الوطنية الكبرى. على إثر هذا الحدث الخطير جدا اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وأصدر البلاغ التالي :

1- إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام وهو يشجب بكل قوة وعنف شديدين ما طال مناضليه ومناضلاته من انتهاك للحرمة ودوس للكرامة بالضرب المبرح والسباب والقذف الشنيعين ليحمل الإدارة العامة هذا التصعيد التي تعتبر نفسها في هذا الملف ومعالجته وكأنها تشتغل في حقل هو ملكها وليس ملكا للشعب، لها فيه حق التصريف والتصرف بالحسنى بدون أي ميل أو انحياز، ليحمل هذه الإدارة أنها ترفض لحد الساعة الجلوس للتفاوض مع هذه الفئة من الشغيلة لموقف مزاجي ظننا جميعا أنه كان يجب عليه أن يتغير لأن سائر الأمور في المغرب آخذة في التغيير الإيجابي خاصة بعد تنزيل الدستور وتعيين الحكومة الحالية.

2- إن المكتب التنفيذي أيضا وهو يذكر بأن شكاية في الموضوع طرحت لدى المقاطعة الأمنية - الصخور السوداء بالدار البيضاء، وأخرى لدى النيابة العامة ليطلب بكل قوة تدخل جميع المسؤولين على جميع المستويات فورا لإعادة الاعتبار بالإنصاف وإلحاق الحق بحماية متضرري الجامعة الحرة للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وحمايتهم أيضا من التهديدات المعلقة على رؤوسهم الصادرة في حقهم من طرف البلطجية المستعملين، لأنه لن يثني هؤلاء المناضلين والمناضلات إلا الحصول على حقهم وتحقيق كرامتهم التي يضمنها الدستور واضحا عاليا، لا سيما وأنهم طلبوا فقط ممارسة حقهم الإنساني في فرض الاختيار التعددي النقابي.

3- وأخيرا فإن المكتب التنفيذي إذ يحمل المسؤولية المطلقة في هذا الانزلاق للإدارة العامة ومن على رأسها بانتهاج سياسة صم الآذان وعدم الوفاء بالالتزامات ليطلب من هذه الإدارة الجلوس الفوري على طاولة الحوار في موضوع طال و أزمن قبل أن يتعفن أكثر - كما أن الاتحاد يطلب على وجه الفور التدخل للجهاز الحكومي المسؤول المشرف على هذا القطاع لأن زمن القلاع قد ولى إلى غير نهاية.

الرباط في 12-01-2012